الاتحاد الأوروبي ينظر في قانون لإلغاء معدات Huawei وZTE من شبكات الاتصالات
تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على تشريع جديد يستهدف القضاء التدريجي على معدات شركات Huawei وZTE، حيث تم تصنيفها ضمن مقدمي الخدمة ذوي “المخاطر العالية”. يتزامن هذا القرار مع توصية صدرت في عام 2020 وهو جزء من جهود أوسع لحماية الاتصالات الأوروبية من التأثير الصيني المحتمل. يسعى نائب الرئيس هينا فيركونن إلى جعل هذه التوصيات ملزمة قانونيًا، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الدول الأعضاء المخالفة. تأتي هذه الخطوة بالتوافق مع الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة ودول أخرى للحد من مشاركة هذه الشركات الصينية في البنية التحتية الحيوية.
نظرة سريعة على المبادرة
تتضمن هذه المبادرة محاور رئيسية، من بينها:
- الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حظر Huawei وZTE من الشبكات الاتصالات.
- تشمل الاقتراحات عقوبات قانونية للدول الأعضاء التي لا تلتزم.
- تعكس المخاوف المتزايدة بشأن الأمن والتأثير الصيني.
- جزء من اتجاه أوسع تشهده دول أخرى مثل ألمانيا وفنلندا.
النقاط الأساسية للمبادرة
التوصية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في عام 2020 تضمنت مراحل لإلغاء “الموردين ذوي المخاطر العالية”. هذا العملية قد تشمل اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن فرض عقوبات مالية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تلتزم بإجراءات الأمن المقترحة. تركز هذه الاقتراحات أيضًا على ضمان نشر آمن للبنية التحتية للاتصالات.
تأثير المبادرة على الدول الأعضاء
تحمل هذه التوجيهات نتائج مهمة على مستوى الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، تحاول الدول الأعضاء تقييم مدى اعتمادها الحالي على Huawei وZTE وكيف ستتأقلم مع هذه اللوائح الجديدة. من المحتمل أن تترتب على ذلك تداعيات مالية نتيجة للعقوبات المترتبة على عدم الامتثال لمتطلبات التنظيم الجديدة.
تأثيرات العملية على مشغلي الاتصالات في أوروبا
يجب على مشغلي الاتصالات في أوروبا أن يكونوا مستعدين للتغييرات التنظيمية المحتملة التي قد تؤثر على عمليات شراء المعدات والتعامل مع الموردين. يتعين عليهم التحقق من سلاسل التوريد الخاصة بهم والتأكد من إمكانية التكيف مع القوانين الجديدة القادمة.
متطلبات الامتثال الجديدة
إعداد الشركات للامتثال لمتطلبات القوانين الجديدة هو أمر بالغ الأهمية. كما ينبغي عليها تقييم الدور الذي تقوم به Huawei وZTE في شبكاتها، وتخطيط الانتقال التدريجي إلى الموردين الموثوقين الذين لا يشكلون تهديدات محتملة للأمن القومي.
ما هي دلالات هذه المبادرة؟
ترسل هذه الخطوة إشارة قوية حول عزم الاتحاد الأوروبي على تأمين بنيته التحتية ضد التهديدات الخارجية، وبخاصة من الدول التي تعتبرها “عالية المخاطر”.
تأتي تلك الإجراءات في ظل ازدياد الضغط الدولي على شركات مثل Huawei وZTE بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات. بالإضافة إلى ذلك، نرى تحركات مماثلة في دول مثل الولايات المتحدة، حيث تم اتخاذ خطوات هامة لتقليل الاعتماد على هذه الشركات.
الاستنتاج
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من اتجاه أوسع يسعى إلى حماية الأمن القومي والبنية التحتية الحيوية في أوروبا. سيتطلب الأمر من الدول الأعضاء التعاون والتطبيق الفعلي لهذه التوصيات لضمان التحول إلى بيئة اتصالات آمنة.
يتوقع أن تكون هناك ردود فعل معينة من الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الشركات الصينية، ولكن بالنهاية يتوجب عليها الامتثال لأفضل المعايير الأمنية للحفاظ على مصالحها وأمنها الشخصي.
لالمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على المصدر التالي: TechCrunch.
