هل يجوز شراء أسهم الشركات المختلطة؟
يُثار جدل كبير حول حكم شراء أسهم الشركات المختلطة، والتي تمارس أنشطة مباحة ولكن قد يكون لديها بعض التعاملات المحرمة مثل القروض الربوية أو الاستثمارات غير الشرعية.
تعريف الشركات المختلطة
الشركات المختلطة هي تلك التي تعتمد بشكل أساسي على أنشطة مشروعة، ولكنها قد تتعامل بجزء من أموالها في معاملات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الإيداعات البنكية الربوية أو تمويل المشاريع بفوائد.
آراء الفقهاء في شراء أسهم الشركات المختلطة
تختلف آراء الفقهاء في حكم شراء أسهم الشركات المختلطة، وتنقسم إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:
الرأي الأول: التحريم المطلق
يرى بعض العلماء أن شراء أسهم الشركات المختلطة غير جائز شرعًا، لأن المساهمة فيها تعني دعم الأنشطة المحرمة، ولو بشكل غير مباشر.
الرأي الثاني: الجواز المطلق
يذهب فريق آخر إلى جواز شراء الأسهم دون النظر إلى ممارسات الشركة، طالما أن النشاط الأساسي لها مباح، مستندين إلى أن الأسهم تمثل حصة في رأس المال وليس في الأنشطة الفردية.
الرأي الثالث: الجواز المشروط
يرى بعض العلماء المعاصرين جواز شراء أسهم الشركات المختلطة بشرط أن تكون نسبة الأنشطة المحرمة محدودة، وأن يقوم المستثمر بتطهير الأرباح من أي جزء محرم.
ضوابط الاستثمار في الشركات المختلطة
وضع بعض الفقهاء معايير محددة لجواز الاستثمار في الشركات المختلطة، منها:
- ألا تتجاوز نسبة الأنشطة المحرمة نسبة معينة تحددها الهيئات الشرعية.
- الالتزام بتطهير الأرباح من أي دخل غير شرعي.
- التحري الدقيق عن طبيعة أعمال الشركة قبل الاستثمار.
الخاتمة
يبقى الحكم الشرعي لشراء أسهم الشركات المختلطة محل خلاف بين العلماء، وينصح المستثمر بالرجوع إلى الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية الموثوقة، مع الحرص على تجنب أي استثمار قد يكون مشبوهاً شرعياً.
